والتي تحتاج الى وحدة صفوف الشعب الكوردستاني ووحدة الموقف السياسي للطرفين والاطراف السياسية الاخرى في الحركة التحررية في كوردستان كذلك، تلك المسؤولية القومية والوطنية في هذه المرحلة التي تتطلب الاتفاق والنضال المشترك الدائم لتثبيت القانون ودعم المؤسسات الحكومية وحماية امن الاقليم وتحفيز الفكر القومي وحماية حقوق الانسان وضمان الحقوق القومية والدينية والمذهبية في كردستان وضمان الحرية السياسية والاجتماعية والاصلاح في المجالات المختلفة داخل المجتمع.

ومن وجهة النظر هذه تم توقيع اتفاقية تأريخية من قبل الطرفين والتي يكون لها انعكاس ايجابي على اوضاع كوردستان والعراق وثقل الجانب الكوردي في العملية السياسية في العراق يزيد من منفعة شعبنا وستستمر جهود ومحاولات الطرفين لمواجهة الارهاب وتثبيت الديمقراطية واقرار اجواء ملائمة لمعايشة الحياة السياسية والقومية في كوردستان.

كما تصبح هذه الاتفاقية عاملاً لمنع ضوابط المناصفة ولاتكون سبباً لتضييق الحرية والعملية السياسية والديمقراطية بل بالعكس تصبح سبباً لمواجهة الفساد الاداري والسياسي حسب خطة ذكية واجتثاثه وبذل جهود لتعريف تلك الابادة الجماعية التي تعرض لها شعبنا بالعالم ومعالجة القضايا العالقة، مثل قضية كركوك والمناطق المستقطعة عن طريق تنفيذ الدستور.

كذلك بذل الجهود لتمدين المجتمع والذي من خلاله تدار جميع دوائر الاقليم بصورة مؤسساتية وتعزيز التحالف مع جميع اصدقاء شعبنا وخاصة التحالف الدولي وملاحظة صداقة شعبنا مع جميع شعوب المنطقة ومصالح جميع الاطراف.