|
|
حسب المعلومات التركية فإن الغارات الواسعة التي شنتها الطائرات المقاتلة التركية على قواعد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل في شمال العراق كانت في غاية الإتقان، والأولى بهذا النجاح للقوات التركية منذ سنوات طويلة! حوالى 50 طائرة من طراز «أف 4» و»أف 16» انطلقت بعد منتصف ليل السبت الأحد من قواعد في ديار بكر وملاطية، وبقنابل يصل وزنها إلى ألف كيلوغرام لقصف مراكز تواجد لحزب العمال الكردستاني، ليس فقط في جبال قنديل بل كذلك في حاكورك والزاب وأواشين، بعدما وردت معلومات أن اثنين من قادة العمال الكردستاني وهما مراد قره يلان وفيمان حسين، المعروف ب بيهوز اردال، يتواجدان فيها. وبعد ثلاث ساعات من القصف الليلي الدقيق عادت الطائرات إلى قواعدها سالمة بعدما سوّت بالأرض معاقل الكردستاني، لتعود بعدها المدافع التركية بعيدة المدى لتستأنف القصف البرّي. وبخلاف ما تناقلته وكالات الأنباء كانت الإصابات دقيقة بحيث لم يصب أي مدني بأذى وفقاً لتصريحات القادة الأتراك. الأهم من كل ذلك أن العمليات ما كانت لتتم من دون ضوء أخضر أميركي وأوروبي، ووفق المصادر التركية، من دون تعاون واشنطن عبر معلوماتها الاستخباراتية وطائراتها المستخدمة في الأساس للتجسس على إيران. وفي تصريح لرئيس الأركان الجنرال ياشار بويوك انيت أن الطائرات المقاتلة الأميركية أخلت المجال الجوي فوق جبال قنديل لتدخلها الطائرات التركية. وفي جردة لحصيلة الغارات، تدمير ثمانية صواريخ أرض ـ جو ومراكز اتصالات انترنت للمقاتلين الأكراد. وبذلك تكون هذه الغارات الأوسع منذ اتخاذ البرلمان التركي في 17 تشرين الأول الماضي قراراً بتفويض الحكومة القيام بعمليات ما وراء الحدود، ومن ثم تفويض الحكومة الجيش تنفيذ تلك العمليات عند الضرورة في 28 تشرين الثاني. ووفقاً لبيان قيادة الجيش فإن الجنرال بويوك انيت تابع شخصياً العمليات مع القادة الآخرين، ولم يغادر رئاسة الأركان إلا في الساعة الثامنة صباحاً. وربما جاءت العمليات مفاجئة بعض الشيء، أولا لأن المناخ الداخلي في تركيا كان يتركز على صدور قانون للعفو وعودة عناصر حزب العمال إلى منازلهم، وثانياً لأن الطقس كان مثلجاً وغير مؤات لمثل هذه العمليات. ولعل أنقرة أرادت أن توجه رسالة مزدوجة، الأولى أن عملية «الحل الشامل» التي تحدث عنها رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان مؤخراً لا تعني استبعاد الحل العسكري، وثانياً الضغط النفسي على المقاتلين الأكراد وقياداتهم من أنهم معرضون في كل لحظة للهجوم ولن يقف لا الطقس الشتوي ولا عتمة الليل عقبة أمام ذلك، ثم أنها المرة الأولى التي تقصف فيها معاقل قيادات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، أي لن تكون لهم ملاذات آمنة بعد الآن. ولفت النظر برقيات التهنئة العاجلة التي وجهها اردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله غول إلى رئيس الأركان بنجاح العملية، في ما اعتبر نجاحاً للتوافق الذي أنجزه اردوغان مع الرئيس الأميركي جورج بوش في الخامس من تشرين الثاني الماضي. وعلى ذلك تبدو الغارات نجاحاً دبلوماسياً لحكومة حزب العدالة والتنمية. وفي تعليقات حماسية لم يتردد رئيس تحرير صحيفة «حرييت» ارطغرل اوزكوك في القول إن هذه العمليات أظهرت أن تركيا «هي القوة الأقوى في المنطقة. هي القوة ـ السوبر»، معتبراً أن «سياسة الحكومة المتأنية لم تكن ضعفاً أو عجزاً. لقد نسي هؤلاء أن تركيا حتى في ذروة ضعفها قامت بعملية التدخل في قبرص. لقد جسدت طائرات «أف 16» بغاراتها قرار الأمة، وهي ستجدده لمن لم يفهم بعد ولمن عنده شك». ويضيف أن «تركيا هي القوة الأقوى في المنطقة، وهي أقوى من إسرائيل، لأنها محقة أكثر من إسرائيل. لقد أعطت هذه الأمة شعارها: السلام لمن يريد السلام وحتى النهاية، والحرب، حتى النهاية، لمن يريد الحرب. اليوم لن يستطيع احد أن يتجاوز حدوده وحدّه. فليعلم الجار والصديق والعدو والقريب والبعيد والعالم. فليعلموا كلهم ذلك». غير أن صحيفة «راديكال» لفتت إلى احتمال أن يكون هناك توافق بين أميركا وتركيا وبغداد، وربما أكراد شمال العراق، على أن يكون إقليم كردستان مرتبطاً بالحكومة المركزية وكركوك خارجه، مع إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني، مقابل اعتراف تركيا بهذه الفدرالية الكردية «العصرية».
هيمنت قضيّتا أزمة مدينة كركوك والتدخّل العسكري التركي الذي استمرّ أمس في شمال العراق، على ثامن زيارة قامت بها وزيرة الخارجيّة الأميركيّة كوندوليزا رايس إلى بلاد الرافدين صباح يوم أمس.
وكان لافتاً أنّ رايس اختارت مدينة كركوك الشمالية المتنازع عليها كمحطّة أولى لها، حيث تبنّت حلاً تدويليّاً للمدينة يقوم على «اللجوء إلى الأمم المتحدة التي يمكنها أن تهيّئ الحلّ الأفضل» كما قالت بعد اجتماعها مع محافظ كركوك وأعضاء مجلس المحافظة من كل القوائم العربية والكردية والتركمانية، وذلك بعد أيّام من إعلان نائب وزيرة الخارجية الأميركية جون نغروبونتي عن تأجيل موعد الاستفتاء الذي كان مقرّراً في نهاية العام الجاري لتحديد مصير المدينة.
ونقل عضو مجلس المحافظة رياض الدانوك الكردي عن رايس إشارتها إلى أنّه «لا يمكن الاعتماد على التاريخ أو اللجوء إليه في حلّ مشاكل» كركوك، في إشارة إلى مطالب الأكراد ضمّها إلى إقليم كردستان بعد إجراء الاستفتاء الدستوري على ذلك بموجب المادّة 140 من الدستور. وقالت، رايس وهي تجلس إلى طاولة مع أكثر من 20 ممثّلاً في المجلس: «تطلّعت دوماً للمجيء إلى كركوك. إنّها محافظة هامّة لمستقبل العراق...».
أمّا الموقف الأبرز، فاتّخذه رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني الذي رفض الاجتماع برايس بعدما انتقلت الأخيرة إلى بغداد، وذلك احتجاجاً على موافقة واشنطن على القصف التركي لشمال البلاد.
وقال رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني: «لم يتوجّه البرزاني إلى بغداد للقاء رايس كما كان مقرّراً، احتجاجاً على الموقف الأميركي الذي سمح للطيران التركي بقصف شمال العراق».
لكن خرق تركيا للسيادة العراقية لم يمنع الرئيس العراقي جلال الطالباني من الاجتماع برئيسة الدبلوماسية الأميركية في بغداد، حيث انفجرت سيّارة مفخخة، بالتزامن مع هبوط مروحيّة الوزيرة الأميركية في المنطقة الخضراء. وقالت الشرطة إنّ الانفجار أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها العراقي هوشيار زيباري، رأت رايس أنّ «للولايات المتحدة والعراق وتركيا مصلحة مشتركة في وقف أنشطة حزب العمّال الكردستاني الذي يهدّد الاستقرار في شمال» العراق. وأضافت: «ما حصل الأحد الماضي (الغارات التركية التي أدّت إلى سقوط ضحايا مدنيّين) كان قراراً تركيّاً، وقد أعربنا بوضوح للحكومة التركية عن قلقنا حيال أي عمل قد يؤدي إلى وقوع ضحايا مدنية أو قد يزعزع استقرار شمال العراق».
وفي ما قالته رايس خلال اجتماعاتها مع القيادات العراقية في بغداد، أوضح منسّق العراق في الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد للصحافيّين المرافقين لرايس: «قالت لهم: انظروا لما تحقّق على الصعيد الأمني والاقتصادي. أنتم عليكم اللحاق لتعزيز وترسيخ المكاسب الأخرى».
وأعرب ساترفيلد عن سعادة إدارته لإنهاء العرب والتركمان لمقاطعتهم مجلس محافظة كركوك، مشيراً إلى أنّ التركمان «يتحركون بثبات أكبر صوب المشاركة».
وكانت مصادر كردية قد قالت إنّ زهاء 700 جندي تركي دخلوا أراضي إقليم كردستان بعمق 8 كيلومترات في منطقة كاني رش في ناحية سيدكان في محافظة دهوك الكردية. وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة الكردية أنّ القوات التركية انسحبت من المنطقة بعد أقلّ من 24 ساعة من غزوها المحدود.
وبحسب صحيفة «حريات» التركية، قد ينتمي الجنود إلى وحدات خاصّة منتشرة في جنوب شرق الأناضول تحاول منع فرار المقاتلين من مواقعهم نتيجة عمليات القصف في نهاية الأسبوع الماض
تم جلب اليهود إلى أرض العراق، وتحديداً المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات قبل أكثر من 2500 عام .وفي نهاية حقبة أربعينات القرن الماضي، وضمن ما عرف بـ"العراق الحديث" بلغ عدد اليهود حوالي 250 ألفاً وكان معظمهم يعمل في التجارة والصناعة والمصارف. وحالياً، بعد قيام القوات الأمريكية بغزو واحتلال العراق كان يوجد في العاصمة العراقية بغداد حوالي 35 يهودياً عراقياً. * سلطات الاحتلال الأمريكي وملف "يهود العراق": بعد سقوط بغداد واحتلال العراق لاحظت سلطات الاحتلال الأمريكي والقوات الأمريكية (التي كان من بين عناصرها الكثير من اليهود الأمريكيين إضافة إلى الجنرال غاردنر الذي كان حاكماً عسكرياً للعراق آنذاك وكان نفسه يهودياً) وجود مقبرة تقع جنوب العراق وعلى ضفة نهر الفرات وكان السكان المحليين العراقيين يطلقون على صاحب المقبرة اسم النبي "عزقائيل". كذلك تزايد اهتمام سلطات الاحتلال الأمريكي في البحث عن التراث اليهودي العراقي، وبالفعل أعلنت سلطات الاحتلال الأمريكي عن اكتشاف خزانة كبيرة خاصة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين تتضمن وثائقاً ونصوصاً وكتباً مقدسة يهودية، وكانت هذه الخزانة -بحسب ما أورده موقع إن بي آر الإلكتروني الأمريكي- موجودة في أحد المنشآت السرية التابعة للمخابرات العراقية. كذلك تجدر الإشارة إلى أن اليهود لم يكونوا موجودين في وسط وجنوب العراق فقط، بل وفي شمال العراق وجنوب شرق تركيا أيضاً حيث كان وما يزال يوجد عدد كبير من اليهود الأكراد، وتقول المعلومات بأن علاقات اليهود الأكراد ببقية المسلمين الأكراد قد توترت، وذلك بسبب شكوك الأكراد في ظاهرة "الولاء المزدوج" المتفشية بين اليهود الأكراد، وتقول المعلومات بأن الكثير من أصابع الاتهام قد أشارت إلى قيام اليهود الأكراد بلعب دور هام في نقل المعلومات الاستخبارية عن الأكراد إلى إسرائيل ومنها إلى تركيا التي لم تتردد في استخدام هذه المعلومات وعلى وجه الخصوص في عمليات الاقتحام العسكري والضربات العسكرية التي كانت القوات التركية تقوم بتوجيهها ضد الأكراد في شمال العراق خلال فترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، هذا ومازال عدد كبير من الأكراد يؤكدون جازمين بأن اليهود الأكراد هم المسؤول الأول عن نجاح المخابرات التركية في القبض على عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني التركي بسبب المعلومات التي كانت تصل إلى المخابرات التركية عن طريق الموساد الإسرائيلي وزعماء اليهود الأكراد. * إسرائيل ومخطط توظيف "يهود العراق": أتقن الإسرائيليون استخدام منظمات اللوبي الإسرائيلي –التي تتكون من اليهود وأصدقائهم- كوسيلة لاختراق البلدان الأخرى والتغلغل في هياكلها المؤسسية الرسمية. وخلال الفترة التي أعقبت حرب 5 حزيران 1967م انتقلت الجاليات اليهودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان غرب أوروبا ولم يعد لإسرائيل أي لوبيات في البلدان العربية. والآن، وبعد قيام الإدارة الأمريكية باحتلال العراق تحاول إسرائيل تمرير مخطط إعادة تصدير اليهود إلى العراق وسوف يتيح تنفيذ هذا المخطط المزيد من المزايا لإسرائيل ومن أهمها التخلص من اليهود الشرقيين الموجودين في إسرائيل حيث أشارت الدراسات الخاصة بمستقبل إسرائيل والتي وصفها معهد الدراسات الإستراتيجية والسياسية المتطورة الأمريكي –وتحديداً بإشراف ريتشارد بيرل وديفيد فورمزر وبودوريتز وبالتنسيق مع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود الإسرائيلي-إلى ضرورة أن تصبح شخصية المواطن في دولة إسرائيل على غرار نموذج اليهودي الأمريكي، ولكي يحدث ذلك لابد من التخلص من تيار "الهستدروت" الذي يعتمد على دعم ومساندة اليهود الشرقيين أولاً ثم التخلص من اليهود الشرقيين عن طريق تهجيرهم إلى دول آسيا الوسطى (طاجيكستان وغيرها) ودول القفقاس كأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا... عموماً، كما تقول المعلومات فإن حوالي 50 ألف يهودي كردي يعيشون حالياً في إسرائيل وتحاول إسرائيل القيام بعملية إعادة تأهيلهم وتزويدهم بالأموال وإعادة تصديرهم إلى كردستان بما يتيح إجلاءهم من إسرائيل على غرار يهود الفلاش الأثيوبيين الذين تم إعادة تصديرهم خارج إسرائيل. وأيضاً بما يتيح لإسرائيل بناء لوبي إسرائيلي قوي في منطقة كردستان تعتمد عليه كذراع ووسيلة ناجعة في إدارة الحركات الكردية وتصعيد الصراع الكردي – العربي والكردي – التركي، أما بالنسبة لوسط وجنوب العراق فتحاول إسرائيل إرسال المزيد من اليهود الشرقيين وبالذات ذوي الأصول العراقية والإيرانيين (غير الكردية) إلى العراق وعلى الأغلب أن يتم ذلك عن طريق الاستثمارات والشركات الغربية مما يؤدي إلى تمتع هؤلاء اليهود أو بالأحرى اللوبي الإسرائيلي القادم في العراق بالقوة المالية والاقتصادية. قيام إسرائيل بعملية "إعادة تصدير" اليهود إلى بلدان العالم هي عملية يجب عدم الاستهانة بها، وذلك لأن الإسرائيليين استطاعوا أن يكتسبوا خبرة كبيرة في كيفية القيام بإحضار العناصر اليهودية من كافة أنحاء العالم إلى إسرائيل وإعادة تأهيلهم مادياً ومعنوياً ومن ثم إعادة تصديرهم إلى البلدان الأخرى بما يؤدي إلى إعادة دمجهم إما في بلدانهم السابقة أو في البلدان الجديدة، وفتح السبيل أمامهم للانخراط في أجهزة ومنظمات اللوبي الإسرائيلي ومن الأمثلة البارزة على خبرة إسرائيل في هذا المجال عملية إرسال اليهود الروس وغيرهم مرة أخرى إلى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، وتزويدهم بالأموال على النحو الذي جعلهم يسيطرون على الشركات وقطاع الأعمال (وقد استطاع اليهودي الروسي خودوركوفيسكي السيطرة على شركة يوكوس النفطية الروسية التي يبلغ رأسمالها أكثر من 6 مليار دولار) وعندما ينخرط هؤلاء اليهود المعاد تهجيرهم –بعد أن أصبحوا إسرائيليين- في الأعمال التجارية يجدون المساندة والدعم من الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليهودية العالمية التي تقدم لهم كل التسهيلات وفي معظم الأحيان تمنحهم "الوكالات الحصرية" والامتيازات الأخ
بعد فترة من تبادل التصريحات النارية بين الزعماء الأكراد والسلطات التركية، وما أعقب ذلك من حشد عسكري تركي على طول الحدود العراقية – التركية، بدا وكأن سيناريو الصراع التركي – الكردي دخل مرحلة من الجمود المؤقت انتظاراً لانجلاء الغبار عن المعركة الدبلوماسية وتبيّن النتائج التي سوف تظهر. * آخر التطورات في الصراع التركي – الكردي: تركياً، على الصعيد السياسي، أصدرت حكومة أردوغان أمر التحرك العسكري لقيادة الجيش التركي، وتبقى على الصعيد العسكري أن تقرر قيادة الجيش التركي متى وكيف تتم تدابير تنفيذ عملية الاقتحام العسكري. كردياً، على الصعيد السياسي، أعلن حزب العمال الكردستاني عن "عرض" للسلام مع السلطات التركية يتضمن صفقة تقوم على اعتراف السلطات التركية باستخدام اللغة الكردية كلغة ثانية في مناطق جنوب شرق تركيا مقابل أن يقوم مقاتلو حزب العمال بتسليم أسلحتهم والعودة تدريجياً إلى تركيا والاندماج في المجتمع التركي. برغم ذلك، ما زالت أنقرا تشكك في مصداقية عرض حزب العمال الكردستاني وتعتقد بأن هذا العرض قد تم ترتيبيه بواسطة الولايات المتحدة، خاصة وأنه قد سُبقَ بالعديد من التحركات "التكتيكية" الميدانية التي مهدت له، حيث تم تحويل مخزونات العتاد العسكري الخاص بحزب العمال إلى عناصر البشمركة التابعة للبرزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني) والطالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني) وذلك بإشراف وزارة شؤون البشمركة التابعة لحكومة كردستان الإقليمية (يصفها المراقبون بأنه "وزارة دفاع" كردستان) وكل ما تبقى حالياً في شمال العراق يتمثل في بعض المراكز القيادية العسكرية ذات الطابع الإداري، وتقول المعلومات بأن القوات الأمريكية قد ساعدت –عن طريق التنسيق المسبق بينها وبين قوات البرزاني ومحطة الموساد الإسرائيلي الموجودة في الدهوك- في عملية نقل وترحيل معظم عناصر حزب العمال الكردستاني إلى مناطق وسط وغرب العراق بالاتفاق مع بغداد، وبتركيز خاص على محافظة الأنبار التي استطاعت سلطات الاحتلال إقناع عدد كبير من زعماء القبائل والعشائر فيها على "التعاون" مع القوات الأمريكية. * أبرز المحاذير التي تواجه الخيار العسكري التركي: جدوى العمل العسكري (أي عمل عسكري) تقوم على أساس اعتبارات مدى فعالية استغلال وتوظيف الوضع الميداني بشكل يترتب عليه استغلال "الفرص" المتاحة بما يعظم المزايا والمنافع الإيجابية بأكبر قدر ممكن، وفي نفس الوقت يقلل تأثيرات "المخاطر" وسلبياته إلى أقل ما يمكن. وإزاء خيار المفاضلة بين "الفرص" و"المخاطر"، فإن القوات التركية المحتشدة على طول الحدود التركية – العراقية تقف في مواجهة الآتي: • الفرص: * القضاء على البنيات التحتية للحركات الانفصالية الكردية، وذلك بافتراض أن الهدف "المعلن" هو القضاء على خطر إرهاب حزب العمال الكردستاني التركي، والهدف "غير المعلن" سوف يكون استهداف جميع الحركات الانفصالية الكردية العراقية والإيرانية إلى جانب حزب العمال الكردستاني. * تحقيق الهدف "المعلن" بحماية السكان التركمان (ذوي الأصول التركية) والعرب الموجودين في منطقة كركوك من خطر عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها ضدهم قوات البشمركة، وفي نفس الوقت تحقيق الهدف "غير المعلن" وهو القضاء على أي احتمالات لضم كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان. * التواجد المستمر للقوات التركية في الشمال العراقي، وذلك على النحو الذي يؤدي إلى بروز المزيد من النتائج الجديدة. بكلمات أخرى، فإن انسحاب القوات التركية في حال دخولها إلى شمال العراق لن يتم إلا بموجب اتفاقية عراقية – تركية بإشراف وحماية أمنية أمريكية. وفي هذه الحالة سيكون الهدف التركي "غير المعلن" هو الإملاء من موقع القوة لاتفاقية نهائية تحسم وضع ومستقبل منطقة كردستان، وتعطى تركيا حق الإشراف والمتابعة والرقابة والتدقيق والتدخل سياسياً وعسكرياً مرة أخرى متى رأت ضرورة لذلك. * تأمين أنابيب نقل النفط العراقي عبر الأراضي التركية، وأيضاً تأمين الطرق البرية بما يؤدي إلى تعزيز تدفقات التجارة الإقليمية التركية – العراقية، وسوف يتمثل الهدف "غير المعلن" في عملية ربط الاقتصاد العراقي (أو مناطق وسط وشمال العراق على الأقل) بالاقتصاد التركي. • المخاطر: * تدهور العلاقات التركية – الأمريكية. * التورط في صراع عسكري مع عناصر البشمركة الكردية يأخذ طابع المقاومة، ثم يتحول الحزب إلى "عصابات" على غرار نموذج الحرب اللامتماثلة التي أدت خلال العام الماضي إلى هزيمة القوات الإسرائيلية أمام مقاتلي حزب الله اللبناني. * تزايد نفقات الحرب على النحو الذي يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد التركي الذي ما تزال الحكومة التركية تسعى جاهدة من أجل تجاوز أزمته المزمنة والتي عصفت به طوال السبعة أعوام الماضية ولا زالت تلقي بتداعياتها على أوضاع المعيشة. * في حالة الهزيمة العسكرية، فإن حكومة حزب العدالة والتنمية قد تواجه خطر السقوط والانهيار على يد الجيش التركي والمعارضة العلمانية، وهناك مخاوف من أن تتعمد قيادة الجيش التركي دفع الأمور العسكرية في ميدان الحرب باتجاه الفشل على النحو الذي يتيح لـ"الجنرالات" التحرك والقضاء على حزب العدالة والتنمية وحكومته الحالية. عموماً، سوف يظل السؤال عالقاً: لماذا لم تقم القوات التركية بعملية الاقتحام العسكري لشمال العراق حتى الآن؟ وهل أدت الضغوط الدبلوماسية الأمريكية إلى تأجيلها، تمهيداً لإبطالها؟ أم أن هناك سيناريو آخر "غير معلن" ضمن السيناريو "المعلن" المتعلق باقتحام القوات التركية لشمال العراق؟ تقول بعض المعلومات بأن هناك صفقة تضم الرباعي: تركيا، أمريكا، إسرائيل، البرزاني. وتهدف هذه الصفقة إلى أن: • يتولى البرزاني أمر القضاء على حزب العمال الكردستاني. • تلتزم تركيا بعدم اقتحام شمال العراق (عسكرياً). • تسمح حكومة كردستان الإقليمية بوجود استخباري تركي داخل الشمال العراقي في الفترة القادمة. • تقوم الولايات المتحدة بزيادة المساعدات لتركيا. • يتم الاتفاق لاحقاً حول ملف كركوك. • أن تعزز القوات الأمريكية وجودها العسكري في شمال العراق. وعلى ما يبدو، فقد بدأت "رائحة" الصفقة تظهر من خلال قيام بعض عناصر حزب العمال الكردستاني التركي بتوجيه الانتقادات التي تعبر عن "شكوكهم" إزاء احتمالات قيام مسعود البرزاني بالتعاون مع السلطات التركية ضد حزب العمال، حيث أن القضاء على حزب العمال الكردستاني سوف يحقق ميزتين للزعيم الكردي مسعود البرزاني: • الانفراد بالزعامة على المجتمع الكردي. • إضعاف تيار جلال طالباني لأن عوامل التقارب بين مذهبية تيار الطالباني وحزب العمال الكردستاني (وأيضاً حزب بيجاك) سوف تؤدي على المدى الطويل -بلا شك- إلى إضعاف مذهبية تيار مسعود البرزاني القائم على حشد التأييد العشائري والقبلي في القطاع التقليدي الذي ما زال يشكل الأغلبية المجتمعية في المناطق الكردية
كد رئيس مجموعة اليسار الأوروبي الموحد فرنسيس ويرتز، النائب في البرلمان الأوروبي في تصريحات اليوم الثلاثاء على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع لأوروبا وتركيا والأكراد "أن مجموعته، التي تضم 41 نائباً، جاهزة للعمل مع أي طرف يشاطرهم الرؤية الإيجابية من أجل إيجاد حل للمسألة الكوردية، مضيفاً أنه "على الإتحاد الأوروبي أن يحذر أنقرة من النتائج المترتبة على أي اجتياح عسكري لشمال العراق"، "وعلى مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي أن يعلنا وقف إطلاق النار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الخيار العسكري لا يشكل طرحاً جدياً في مجال العمل لحل هذه المشكلة، ولكن بالمقابل، فإن الإتحاد الأوربي يدعم حلاً عادلاً ودائماً. من جانبها، أكدت المحامية الكوردية ليلى زانا، الحائزة على جائزة سخاروف لحرية التعبير، بأن السلام في تركيا يعطي فرصة هامة لإحلال السلام في الشرق الأوسط بأسره، مشيرة الى أنه لا يمكن بناء مستقبل بين الأكراد والأتراك على معاناة الماضي، ويجب العمل على عدم تغذية الأحقاد". ورداً على سؤال حول إمكانية أن تجد أنقرة نفسها في الإتحاد الأوروبي قبل حل المسألة الكوردية، أعرب النائب الايطالي فيتوريو أنجيليتو عن قناعته بأن الإتحاد يجب أن يعمل على إفهام تركيا بأن العملية العسكرية في شمال العراق لا يمكن أن تتلاءم مع مفاوضات انضمام تركيا إلى المنظومة الموحدة. هذا وترى المفوضية الأوروبية أن الإتحاد الأوروبي يجب أن يحترم التزاماته من أجل إكمال مفاوضات الانضمام مع أنقرة، وترى المفوضية الأوروبية أن المفاوضات يجب أن تتابع بين بروكسل وأنقرة، أما قرار الانضمام فهو أمر يبت فيه الزعماء الأوروبيون والأتراك لاحقاً"، حسب تعبير يوهانز ليتنبرغر، الناطق باسم المفوضية الأوروبية. ومن الجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي يستضيف منذ يوم أمس الاثنين المؤتمر الدولي الرابع حول أوروبا وتركيا والأكراد، الأمر الذي يساهم في تصاعد حدة الجدل حول عضوية تركيا في الإتحاد، خاصة أن المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه الأوضاع تصعيداً على الحدود العراقية التركية.
|
|
|
