أكدت وزارة الخارجية التركية أن مسألة التوغل التركي في العراق "اقليم كوردستان" من طرف واحد لم يكن شرطا أساسيا في الاتفاقية التي وقعت عليها تركيا مع الولايات المتحدة عام 2003 لتلقي هبات أمريكية, مشددة على أن تركيا لم تقدم في الاتفاقية أي تعهدات بشأن التدخل العسكري في العراق.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم وقالت فيه: "لقد وقعت تركيا في 22 سبتمبر عام 2003 مع الولايات المتحدة على اتفاقية لأخذ هبات نقدية قدرها مليار دولار يمكن تمديدها إلى قروض على أقساط بقيمة 8.5 مليار دولار من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد التركي جراء العملية العسكرية الأمريكية في العراق إلا أن الاتفاقية لم يتخللها أي شرط أساسي يتعلق بعملية عسكرية تركية أحادية الجانب في العراق".
وقال البيان أنه طبقا لهذه الاتفاقية فإن الولايات المتحدة خلال مرحلة منح تركيا الهبة بمليار دولار يحق لها تجميد ما تبقى من القروض في حال تدخل عسكري تركي أحادي الجانب في العراق ما يعني أن هذا القرار كان يخص الولايات المتحدة من طرف واحد فقط. وقال البيان أنه بعد تقييم النتائج الإيجابية لتقدم الاقتصاد واستقراره ونموه عقب تطبيق العديد من الإصلاحات والقوانين فإنه تم اتخاذ قرار بأن تركيا ليست بحاجة إلى دعم مالي من هذا النوع وبالتالي تم إبطال الاتفاقية.
وأشار البيان إلى أن مستشارية خزانة الدولة أرسلت بمذكرة خطية إلى الولايات المتحدة بشأن هذا الإبطال وأضاف :"لا يوجد أي سرية في هذا الاتفاقية وقد قامت مستشارية خزانة الدولة آنذاك بإصدار بيان خطي يشرح مضمون الاتفاقية".
وأشار البيان إلى أنه لم يتم عرض الاتفاقية على البرلمان للمصادقة ولم تدخل حيز التنفيذ.
يشار إلى أن زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال كان قد كشف أول أمس عن وثيقة تؤكد بأن حكومة حزب العدالة والتنمية "الحاكم" وقعت على اتفاقية مع الولايات المتحدة بعد وصولها إلى السلطة عام 2003 تعهدت فيها بعدم التوغل في شمال العراق مقابل الحصول على هبة مالية قدرها مليار دولار وهو السبب الرئيسي الذي ربط أيدي تركيا من شن عملية عسكرية ما وراء الحدود لحد الآن. إلا أن وزير الخارجية عبد الله غول نفى وجود مثل هذه الوثيقة وقال بأن أحزاب المعارضة تستهلك هذه الادعاءات على حساب المصالح القومية
