أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان بياناً يحذر من الاستمرار في تجاهل مشكلة الكورد المجردين ظلما من الجنسية السورية.
وجاء في البيان "قبل خمسة وأربعين عاما شهد التاريخ السوري المعاصر أكبر عملية انتهاك جماعية لحقوق الإنسان ففي الخامس من أكتوبر -تشرين الأول من عام 1962 تم تجريد 120 الف كردي من جنسيتهم السورية بموجب إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة وقد ترتب على ذلك الإحصاء الجائر حرمان الكورد الذين شملتهم القرارات المكملة لمهزلة الإحصاء من كافة حقوقهم المدنية والسياسية، فلا يحق لهم تملك العقارات، ولا يحق لهم ممارسة بعض المهن الحرة مثل الطب والمحاماة التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية السورية، كما انهم لا يستطيعون السفر إلى خارج البلاد، ولا يحق لهم الترشيح أو الانتخاب، وغير ذلك من الحقوق الأساسية التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية، وقد وعد الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من مرة منذ توليه السلطة بالعمل على تسوية أوضاع الكورد الذين جرى حرمانهم من جنسية وطنهم دون وجه حق ورغم تكرار الوعود لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي لإعادة الحق إلى نصابه والجنسية إلى أصحابها ويزيد اليوم عدد المجردين من الجنسية بموجب ذلك الاحصاء الجائر عن 275 ألف".
واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان "تجريد الكورد السوريين من الجنسية قرارا تعسفيا وغير قانوني ويتعارض مع المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد البيان "إن تجريد الكورد من أراضيهم يتعارض مع المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق شريحة كبيرة من مكونات المجتمع السوري ودعا إلى إلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 بحق الكورد في سوريا وما يترتب عليه من نتائج، وإلغاء كافة المشاريع والسياسات الاستثنائية المطبقة بحق الكورد لتصبح سوريا وطنا يتسع لجميع أبنائها.
