أصدر مجلس الامن الدولي اليوم قرارا جديدا بإجماع أعضائه يفرض عقوبات إضافية على ايران لرفضها التخلي عن تخصيب اليورانيوم. ويفرض القرار الجديد عقوبات مالية وأخرى تسليحية على إيران.

ويقضي النص المعتمد حظر صادرات السلاح الإيرانية ويدعو لفرض عقوبات اختيارية تجارية على طهران. ويتضمن توسيع لائحة القرار السابق 1737 معاقبة الشركات والمسؤولين المستهدفين بتجميد الأرصدة أو حظر السفر. كما يدعو إلى تقييد تقديم مساعدات مالية جديدة أو قروض إلى الحكومة الإيرانية.

وكانت فرنسا قد أوضحت قبيل جلسة إقرار العقوبات الجديدة أن مشروع القرار يتيح تعليق العقوبات واستئناف المفاوضات, شريطة أن توافق طهران على تعليق أنشطتها.

وكانت طهران قد أعلنت أمس أن الرئيس محمود أحمدي نجاد ألغى زيارته إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام جلسة مجلس الأمن بسبب حصوله على التأشيرة من السلطات الأميركية في وقت متأخر مما يمنع وصوله في الوقت المناسب إلى نيويورك.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة جواد ظريف إن وزير الخارجية منوشهر متكي سيحاول الوصول إلى نيويورك لإلقاء كلمة خلال جلسة التصويت على القرار. غير أن مصدرا رسميا عاد ليقول بوقت لاحق إن متكي لن يتمكن هو الآخر من الذهاب لنيويورك بسبب التأخير في منح تأشيرة الدخول.

ومن جانبها نفت واشنطن تعمدها تأخير إصدار تأشيرة الدخول للرئيس الإيراني، وقال المتحدث باسم الخارجية توم كايسي إن وزارته أصدرت التأشيرات لأحمدي نجاد والوفد المرافق له في الوقت المحدد.