النائب سكيك ومعه عدد من النواب الأكراد (رويترز)

أنقرة - وكالات

قالت مصادر أمنية تركية اليوم الجمعة 3-8-2007 إن "متمردين كرديين" من حزب العمال الكردستاني قتلا مساء أمس الخميس وأصيب جنديان بجروح في عمليات تمشيط ينفذها الجيش في شرق البلاد, وذلك قبل يوم واحد من بدء جلسات البرلمان الذي فاز فيه حزب المجتمع الديمقراطي الموالي للأكراد بعشرين مقعداً من إجمالي المقاعد البالغة 550 وهي المرة الأولي التي يحظى فيها مؤيدو منح الأكراد مزيدا من الحقوق بتمثيل برلماني منذ أكثر من عقد.

وذكر النائب سري ساكيك وهو عضو بـ"المجتمع الديمقراطي" أن الحزب "مستعد للمخاطرة" للمساعدة في إنهاء العنف مشيرا إلى أنه ساعد في إبرام وقف لإطلاق النار عام 2006, وان الحزب يسعى للحوار وللحلول التوفيقية وليس للمواجهة, موضحاً أن المشرعين الموالين للاكراد لن يعملوا لإقامة دولة بعد حصولهم على مقاعد في البرلمان لكن سيسعون لمزيد من الديمقراطية وإنهاء اعمال العنف الانفصالية.

وكان نواب أكراد تسببوا في فوضى بالبرلمان عام 1991 حين دخلوا المجلس وهم يرتدون ألوان حزب العمال الكردستاني وحاولوا أداء القسم باللغة الكردية, واسقطت الحصانة البرلمانية عن هؤلاء النواب وحوكموا وسجنوا بتهمة دعم الحزب.

الأكراد لا يريدون دولة

وأكد ساكيك: "الاكراد لا يريدون دولة.. انهم يريدون الديمقراطية.. اذا أرسل الاكراد مرشحين لانقرة فعلى من في السلطة استخلاص الدرس من هذا".

وأضاف: "نريد حل كل المشكلات في اطار تركيا موحدة... نريد التعبير عن هويتنا وفقا لضمانات دستورية وقانونية وأن نجد صيغة بتوافق الآراء لازالة الأسلحة والعنف من جدول الاعمال.

وذكر أن البرلمان الجديد الذي سيشهد أيضا تمثيلا للقوميين الاتراك يوفر فرصة للتوصل إلى توافق ىراء بشأن حل الأزمة الكردية, مؤكداً "علينا أن نكون قادرين على التحدث مع بعضنا البعض. اذا تمكنا من ذلك سنتمكن من حل المشكلات".

وينعقد البرلمان التركي الجديد غدا السبت ويؤدي الاعضاء اليمين الدستورية بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 22 يوليو/تموز والتي فاز فيها بالأغلبية المطلقة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

مقتل 8 في يومين

ويطالب الجيش التركي منذ أبريل/ نيسان باذن لشن عملية عبر الحدود لملاحقة متمردي حزب العمال لكن الحكومة فضلت حتى الآن الدبلوماسية بدون ان تستبعد كليا الخيار العسكري.