انقرة - ا ف ب

أدى أعضاء البرلمان التركي الجديد السبت 4-8-2007 اليمين الدستورية مع احتفاظ حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية بالأغلبية بعد انتخابات الشهر الماضي، غير أن مفارقة أخرى حدثت اليوم عندما اضطر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى التصديق على قرارات للجيش بفصل 23 عسكريا بسبب نشاطاتهم الإسلامية وذلك بعد تسجيل اعتراضه على ذلك.

وسيكون على رأس التحديات التي يواجهها البرلمان الجديد -الذي يضم أيضا نوابا مؤيدين للأكراد لأول مرة منذ 16 عاما- مشكلة اختيار رئيس جديد حيث تخشى المؤسسة العلمانية في تركيا من أن يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم فرض مرشحه.

وأجريت الانتخابات قبل موعدها المقرر بعد أن سد الجيش الطريق أمام اختيار رئيس الوزراء طيب اردوغان لحليفه الاسلامي السابق وزير الخارجية عبد الله جول مرشحا لمنصب الرئيس. وحصد حزب العدالة والتنمية 349 من اجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 549. ومن المتوقع ان يحتفظ اردوغان بمنصب رئيس الوزراء.

وقال صالح كابوسوز رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية "عبد الله جول سيستمر في ترشيح نفسه على الأرجح. لا يمكن ممارسة السياسة بدون وضع ارادة الشعب في الاعتبار".

ويؤثر ماضي جول وارتداء زوجته الحجاب بشكل سلبي على البعض في الدولة التي يغلب المسلمون على سكانها لكنها تنتهج العلمانية وتأمل في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس هيئة اركان الجيش يشار بايوكانيت إن الرئيس القادم للبلاد يجب أن يكون علمانيا اسما وأفعالا. ويعتبر الجيش نفسه الوصي المطلق على النظام العلماني وقد أطاح بحكومة ذات فكر اسلامي في عام 1997.

وادى أعضاء البرلمان من حزب المجتمع الديمقراطي المؤيد للاكراد اليمين باللغة التركية على خلاف ما سبق عندما جرى ابعاد أحزاب موالية للأكراد من البرلمان بسبب اصرارها على استخدام لغتها.

وقتل أكثر من 30 ألف شخص منذ أن شن متمردون أكراد حملة مسلحة في عام 1984 لإقامة وطن قومي لهم في جنوب شرق تركيا.

ويقول النواب الموالون للأكراد إنهم يسعون إلى المصالحة لكن كثيرين من الأتراك يشعرون بالريبة تجاه حزبهم ويعتقدون أنه مجرد ناطق باسم حزب العمال الكردستاني المحظور والذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه جماعة إرهابية. ولحزب المجتمع الديمقراطي حوالي 20 مقعدا في البرلمان.

وقال سري ساكيك النائب من حزب المجتمع الديمقراطي لرويترز في مقابلة الاسبوع الماضي إن "الاكراد لا يريدون دولة إنهم يريدون ديمقراطية.

أردوغان يفصل عسكريين إسلاميين

وفيما كان الإسلاميون يحتفلون بالنصر في البرلمان اضطر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى التصديق اليوم السبت 4-8-2007 على تسريح 23 عسكريا اتهمهم الجيش بممارسة نشاطات موالية للإسلاميين وبعدم الانضباط. حيث قرر المجلس العسكري الإعلى طرد العسكريين خلال اجتماعه السنوي الذي انعقد طوال اربعة ايام برئاسة رئيس الوزراء للبت في الترقيات والاحالة على التقاعد والطرد من الجيش.

وتعتبر قرارات المجلس العسكري الأعلى غير قابلة للطعن. وكان الجيش, الذي نصب نفسه حارسا امينا على النظام العلماني القائم في تركيا, سبق ان طرد بالفعل مئات العسكريين الذين يشتبه في ممارستهم نشاطات إسلامية في السنوات الأخيرة, وأبدى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ووزير الدفاع وجدي غونول اللذان ينتميان الى حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية, تحفظات على قرارات الطرد هذه لكنهما صادقا عليها.

وأفاد بيان بث على الموقع الالكتروني لقيادة أركان الجيش انه تبين أن المفصولين "شاركوا في نشاطات رجعية .. وأعمال تضر بالانضباط بطريقة تسيء إلى هيبة الجيش", ولكنه لم يعط توضيحات حول طبيعة عدم انضباط الضباط المطرودين.

وما زال الجيش -الذي هدد في أبريل/ نيسان بالتدخل إذا لم تحترم الحكومة مبدأ العلمانية- والمدافعون عن هذا المبدأ, ينظرون بريبة الى اردوغان رغم إعلانه أكثر من مرة عن التزامه بمبادئ الدولة الأساسية ومنها العلمنة.

من ناحية أخرى, أعلن حاكم إقليم فان التركي ان اعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور خطفوا 8 قرويين في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه اغلبية كردية امس الجمعة قرب الحدود مع ايران, مضيفاً ان نحو 25 من اعضاء الحزب امسكوا بالقرويين وانطلقوا بهم بعيدا في اتجاه الحدود الايرانية.

وتزامنت عملية الخطف مع تعزيز عسكري ضخم في جنوب شرق تركيا حيث قتل 13 شخصا في اشتباكات مسلحة خلال الايام القليلة الماضية.