دافعت حكومة اقليم كوردستان العراق عن تبنيها قانونا للنفط يسمح لها بالتعاقد مع شركات عالمية معتبرة ان هذه الخطوة تهدف الى جعل النفط في "مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي".

وقال نيجرفان بارزاني رئيس الوزراء في كوردستان العراق في مقال نشر على موقع صحيفة وول ستريت جورنال باللغة الانكليزية "ان العقود التي وقعتها حكومة اقليم كوردستان مع شركات عالمية ليست محاولة لامتصاص الاقليم للموارد النفط لكنها بالاحرى افضل خطوة للتقدم الى الامام".

واضاف "نحن نسعى لجعل هذه العقود مثالا لجعل هذه الموارد المهمة في مصلحة الشعب العراقي وان هذه الموارد تعمل على انهاء معاناة الشعب العراقي".

وقال رئيس وزراء اقليم كوردستان انه وقع حتى الان ثمانية عقود مع شركات نفط عالمية وشركات غاز منذ تمرير مسودة قانون النفط والغاز من قبل برلمان الاقليم في اب/اغسطس الماضي كما وقع عقدين بمد انابيب نفط.

وانتقد مسؤولون عراقيون ضمنهم وزير النفط حسين الشهرستاني العقود واعتبروها "غير قانونية" قبل تمرير قانون النفط والغاز من قبل البرلمان العراقي في بغداد.

وقال بارزاني ان حكومة الاقليم خائبة الامل بصورة كبيرة بسبب رد الفعل السلبي.

واضاف "خلال الاشهر القليلة الماضية اصبح من الواضح لنا ان كثيرين في وزارة النفط لا يزالون يتصرفون على اساس زمن نظام صدام حسين حيث تسيطر السلطات في بغداد بقوة على كل موارد البلاد وتستخدم ذلك من اجل بناء الطاعة والولاء للمركز".

واكد بارزاني ان "عقود المشاركة بالانتاج تتطابق بصورة كاملة مع الدستور العراقي الذي اعطى للاقليم سيطرة اساسية على موارده الطبيعية".

واضاف ان "العقود تتفق بصورة كاملة على ما نصته مسودة قانون النفط والغاز التي تم الاتفاق عليها في ايار/مايو الماضي".

واذا ما تم تمرير القانون من قبل البرلمان العراقي سيفتح العراق باب الاستثمار للشركات الاجنبية وسيضمن توزيع العائدات بشكل متساو على سكان المحافظات العراقية ال18 الامر الذي تعتبره واشنطن الهدف الرئيسي في تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.